أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد وثيقة متكاملة لتنظيم قطاع التعليم الخاص، وذلك بهدف وضع إطار شامل يوضح آلية عمل الإدارات والمراقبات والأقسام المختلفة للمدارس العربية والأجنبية الخاصة، إضافة إلى تحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم، وكذلك القوانين والجزاءات الة بهذا القطاع.
حدد القرار مهام الفريق بجمع البيانات العامة والأساسية عن الإدارة والجهات التابعة لها، مثل الإدارات الداخلية، أصحاب المدارس، والاعتمادات الخارجية، فيما يتعلق بالمدارس. كما يشمل ذلك حصر القرارات السابقة وترتيبها، وإعداد قرارات جديدة تستند إلى قوانين صحيحة وحديثة تخدم مستجدات العملية التربوية.
تضمن القرار إعداد برنامج إلكتروني خاص بالشهادات الدراسية ليكون مرجعية رسمية لجميع الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة. وسيشمل البرنامج أيضًا آلية معادلة الشهادات بين المدارس الخاصة ووزارة التربية، واعتمادها لاستكمال الدراسة الجامعية، بما يضمن توثيقها وحفظها بشكل رسمي.
في خطوة تهدف إلى تحقيق نتائج عادلة وواقعية تراعي الفروقات بين الأنظمة الدراسية التي تشملها المؤسسات التعليمية في التعليم الخاص، وجه الوزير الطبطبائي الفريق المختص بوضع منهجية معادلة دقيقة لحساب المعدلات الدراسية، تعكس التقييم الحقيقي لكل نظام دراسي. وستعتمد هذه المعادلة على الوزن النسبي لكل نظام، لضمان العدالة في توزيع الدرجات وتقييم الطلاب بدقة وفق أساليب التقييم المعتمدة في كل نظام.
أوضحت وزارة التربية أن فريق العمل المختص سيضع معايير وضوابط رقابية شاملة لأنظمة التعليم الخاص، سواء العربية أو الأجنبية، تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتسجيل الطلبة وإعداد بياناتهم وفق معايير دقيقة، وضمان دقتها وترتيبها، وتزويد إدارة نظم المعلومات بالوزارة بهذه البيانات لإصدار شهادات رسمية معتمدة، وإدخال الدرجات في نظام إلكتروني مخصص لسجل الطالب، وفقًا لمواعيد تتماشى مع التقويم الدراسي لكل نظام.
أكدت الوزارة أن الوثيقة ستركز على تعزيز معايير كفاءة التعليم في كافة الأنظمة التعليمية المعتمدة بقطاع التعليم الخاص، سواء العربية، الأمريكية، البريطانية، أو ثنائية اللغة. كما ستتضمن الوثيقة الهيكل التنظيمي للقطاع، وبطاقات الاختصاص، ودليل العمل لكافة الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى توضيح فلسفة المعادلات التعليمية لكل نظام وكيفية حسابها.
في الختام، شددت وزارة التربية على حرصها على تطوير سياسات متوازنة تحقق النهوض بقطاع التعليم الخاص من خلال إشراك المختصين وأولياء الأمور في إعداد المعايير والأنظمة المدرسية، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات التعليمية والتأهيلية
