أعلن المحقق الخاص جاك سميث، الاثنين، أنه سيسقط القضية الفيدرالية المتعلقة بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وطلب رسمياً من المحكمة إلغاء القضية في مذكرة قدمها للقاضي، وهو الإعلان الذي قابله ترمب وحلفاؤه بالتأكيد على أنها كانت مجرد “ملاحقة سياسية غير قانونية”.
واستشهد سميث، في دعاوى قضائية متتالية، بسياسة وزارة العدل “القاطعة” التي قال إنها تحظر محاكمة رئيس في منصبه كسبب لطلبه إسقاط قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية وقضية الوثائق السرية.
وقال سميث إن موقف وزارة العدل هو أن “الدستور يلزمنا بإسقاط هذه الدعوى قبل تنصيب المتهم. هذه النتيجة ليست مبنية على قوة أو أسباب الدعوى ضده”.
وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه سيقوم بعزل سميث بمجرد عودته إلى المنصب، مما يكسر التقاليد السابقة المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها المحققون الخاصون، بحسب شبكة CNN.
ويأتي هذا، بعدما طلب سميث في 15 نوفمبر، إيقاف النظر في قضية الوثائق السرية المرفوعة ضد ترمب، القضية الفيدرالية الثانية التي كان يواجهها ترمب.
ترمب: فزت ضد كل الصعاب
وكتب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته “تروث سوشيال”، معلقاً على قرار سميث بقوله “هذه القضايا، مثل كل القضايا الأخرى التي اضطررت إلى النظر فيها، فارغة وغير قانونية، وكان ينبغي ألا تُرفع أبداً”.
وأضاف ترمب”لقد كان اختطافاً سياسياً، ونقطة منخفضة في تاريخ بلادنا أن يحدث مثل هذا الشيء، ومع ذلك، فقد صمدت، ضد كل الصعاب، وفزت. اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!”.
بدوره، قال نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس إن ترمب كان من الممكن أن “يقضي بقية حياته في السجن” لو كانت نتيجة السباق الرئاسي 2024 مختلفة.
وكتب فانس على موقع “إكس”: “لو خسر دونالد ترمب الانتخابات، فلربما كان من الممكن أن يقضي بقية حياته في السجن. كانت هذه الملاحقات القضائية سياسية دائماً. والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس في هذا البلد مرة أخرى”.
كما احتفل بعض حلفاء ترمب في الكونجرس بهذا الخطوة، وكتب رئيس مجلس النواب مايك جونسون على “إكس”: “فوز كبير لأميركا والرئيس ترمب والنضال ضد استخدام نظام العدالة كسلاح. كان الأمر دائماً يتعلق بالسياسة وليس بالقانون”.
ودفع ترمب ببراءته من أربع تهم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتي وجهها إليه سميث فيما يتعلق بمحاولات ترمب المزعومة لقلب خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن. وقد واجهت القضية سلسلة من التأخيرات والتطورات، بما في ذلك قرار المحكمة العليا بأن الرئيس يحق له الحصول على الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الممارسات الرسمية أثناء فترة وجوده في منصبه.
وكتب سميث في مذكرة من 6 صفحات: “موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب إسقاط هذه القضية قبل تنصيب المتهم”، مضيفاً أن “هذا القرار لا يستند إلى جوهر القضية أو قوتها ضد المتهم”.
وشكلت ملاحقة سميث الجنائية لترمب، خلال العامين الماضيين، بتهم محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية، فصلاً فريداً وغير مسبوق في التاريخ الأميركي، إذ لم يسبق أن واجه رئيس سابق اتهامات جنائية فيدرالية.
ورغم أن القضية أسفرت عن حكم تاريخي من المحكمة العليا الصيف الماضي، يقضي بتمتع ترمب بحصانة رئاسية محدودة من الملاحقة الجنائية، إلا أن استراتيجية ترمب في تأخير القضية ضمنت عدم بدء المحاكمة قبل انتخابات نوفمبر.
وفي قضية الانتخابات التي واجهها ترمب في واشنطن العاصمة، وجه جاك سميث اتهامات للرئيس السابق تتعلق بمحاولاته لإلغاء خسارته في انتخابات 2020.
وقال سميث في الوثيقة القانونية: “موقف الحكومة بشأن جوهر ملاحقة المتهم لم يتغير”.
حماية الحصانة الرئاسية
وكانت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان تدرس مدى حماية الحصانة الرئاسية لسلوك ترمب المرتبط بالقضية، وذلك بعد أن قدم الادعاء الشهر الماضي، حججه حول سبب عدم تأثير حكم المحكمة العليا على القضية.
وبعد فوز ترمب بإعادة انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر، طلب المدعون من تشوتكان تأجيل سلسلة من المواعيد النهائية بعد الانتخابات أثناء مراجعتهم لخطواتهم المقبلة.
ونفى ترمب جميع التهم الموجهة إليه.
ووصف المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشونج، هذا القرار بأنه “انتصار كبير لسيادة القانون”.
وأضاف: “الشعب الأميركي والرئيس ترمب يريدان إنهاءً فورياً لتسييس نظام العدالة، ونتطلع إلى توحيد بلدنا”.
ويبقى السؤال عما سيحدث للمتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية المرتبطة بالرئيس المنتخب، حيث يواجهون اتهامات بعرقلة العدالة بزعم مساعدتهم لترمب في إعاقة التحقيق الفيدرالي.
استمرار القضايا داخل الولايات
ولن يتمكن ترمب كرئيس من التدخل في القضايا المرفوعة ضده من قبل السلطات القضائية في جورجيا ونيويورك، لكن المحاكم التي تنظر هذه القضايا ستحتاج إلى معالجة المسائل المتعلقة بالحصانة والأسئلة القانونية الناتجة عن عودته إلى البيت الأبيض.
وخلال الأسبوع الماضي، أجل القاضي المشرف على قضية “شراء الصمت” ضد ترمب في نيويورك جلسة النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.
وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ترمب هذا العام بـ34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية بهدف إخفاء دفع أموال بهدف شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملة انتخابات 2016.
وينفي ترمب ينفي وجود أي علاقة مع دانيلز.
أما في جورجيا، فلا يزال ترمب يسعى لتجنب الملاحقة القضائية في قضية واسعة النطاق بموجب قانون “ريكو”، حيث يُتهم هو وعدد من حلفائه بمحاولة قلب نتائج خسارته في انتخابات 2020 في الولاية.
