قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، وفق بيان صادر، الثلاثاء، بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، بما يتوافق مع “البيان التمهيدي” للميزانية العام المقبل الصادر عن وزارة المالية فقي أواخر سبتمبر.
في الميزانية المعتمدة اليوم، أبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، كما في البيان التمهيدي، عند 0.8% و4.6% على التوالي.
وأكد الأمير محمد بن سلمان عقب إقرار الميزانية أن تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي العام المقبل “سيكون مدفوعاً بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند 52%” من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
تمويل المشاريع العملاقة
وتسعى السعودية للحفاظ على نقطة القوة المتمثلة في بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب فيه الكثير من المستثمرين رؤية دولة تتسم بالانضباط المالي، ما يدفع المملكة للإبقاء على احتياطيات كبيرة وفعالية كبيرة في الإنفاق الحكومي وحشد المال من القطاع الخاص، كما قال وزير المالية محمد الجدعان أواخر الشهر الماضي خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار”.
البيان التمهيدي لميزانية 2025، كان أشار إلى أن المملكة تعتزم الاستمرار بعمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية، وسـداد أصل الدين المستحق خلال العـام الحالي وعـلى المـدى المتوسط.
وأشار ولي العهد اليوم، إلى العمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
وكان وزير المالية توقّع، خلال إعلان البيان التمهدي لميزانية 2025، ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين، نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. منوّهاً إلى أن المحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة؛ “تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً”.
استناداً إلى تقارير صادرة عن جهات رسمية وشركات استشارية وبيانات جمعتها “الشرق”، أطلقت المملكة مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الثمانية أعوام الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.
إدارة الدين
وتوقعت الميزانية الجديدة أن يناهز رصيد الدين العام في 2025 مبلغ 1.3 تريليون ريال، أي بارتفاع قدره حوالي 100 مليار ريال عن رصيد الدين المتوقع للعام الجاري.
بلغ الدين العام للسعودية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 1.15 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9% منذ بداية العام.
وخلال مقابلة مع “الاقتصادية” في مايو، أكد الجدعان أن إدارة العجز “إحدى أهم أولوياتنا”، مشيراً إلى “أننا نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”.
