أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة وزراء في حكومة النظام السوري على لائحة العقوبات، بسبب القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه قرر إدراج ثلاثة وزراء على قائمة العقوبات وهم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية، فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي.
وشملت العقوبات تجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك منعهم من السفر.
وبرر الاتحاد الأوروبي قراره بمسؤولية الوزراء المذكورين عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين.
وشدد الاتحاد الأوروبي، أنه يطبق التدابير التقييدية بموجب نظام العقوبات على سوريا، على إجمالي 318 شخصًا و86 كيانًا.
ويقوم المجلس بمراجعة مستمرة لتطورات الصراع السوري، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين استنادًا إلى التطورات على الأرض.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسوريا، مصممة بطريقة لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، فهي لا تحظر تصدير الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.
سبق وأن فرض الاتحاد الأوروبي، في تموز الماضي، عقوبات شملت وزير الدفاع و”نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة”، علي محمود عباس، ورئيس أركان جيش النظام، عبد الكريم محمد إبراهيم.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، حينها، أن عباس وإبراهيم مسؤولان عن تصرفات قوات النظام فيما يتعلق بارتكابها “تعذيبًا واغتصابًا وعنفًا جنسيًا وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي ضد المدنيين بشكل منهجي وواسع النطاق”.
وفي 28 من أيار الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على النظام السوري حتى حزيران 2025، “نظرًا إلى خطورة الوضع المتدهور في سوريا، إلى جانب إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ عام 2011، بسبب قمعه المظاهرات السلمية بقوة السلاح، واقتحام قوات النظام والأجهزة الأمنية المدن والبلدات السورية وارتكابها انتهاكات بحق المدنيين.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
