أظهرت دراسة دولية أن العدد الحقيقي للضحايا الذين سقطوا بشكل مباشر نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني ربما أكبر من الإحصاء الفلسطيني الرسمي بنحو 41% حتى منتصف عام 2024 في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.
وأجرى التحليل الإحصائي، الذي خضع لمراجعة الأقران ونُشر الخميس في دورية “ذا لانسيت”، أكاديميون في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة وجامعة ييل ومؤسسات أخرى.
وباستخدام منهجية إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون لتقييم عدد الضحايا جراء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2024.
وقدرت الدراسة عدد الضحايا نتيجة التعرض لإصابات مفاجئة خطيرة خلال هذه الفترة بنحو 64 ألفاً و260 حالة وفاة، وهو ما يزيد بنحو 41% عن العدد الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الدراسة إن 59.1% من الضحايا كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. ولم تقدم الدراسة تقديراً لعدد المقاتلين الفلسطينيين بين الضحايا.
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى سقوط أكثر من 46 ألفاً في حرب غزة.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر من عام 2023 بعد أن اقتحم مسلحون من حركة حماس الحدود مع إسرائيل، مما أسفر وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية عن سقوط 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وذكرت الدراسة، المنشورة في “ذا لانسيت”، أن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وانقطاع الاتصالات الرقمية.
منهجية الدراسة
تشير التقارير المتناقَلة إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات.
ولتقييم هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت دراسة “لانسيت” أسلوباً استُخدم في تقييم الضحايا بمناطق صراعات أخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين اثنين على الأقل، يبحث الباحثون عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للضحايا. وتشير قلة التداخل بين القوائم إلى وجود عدد أكبر من الوفيات التي لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للضحايا.
وبالنسبة للدراسة الخاصة بغزة، قارن الباحثون بين العدد الرسمي للضحايا الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية والذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات لكنه أصبح في وقت لاحق يشمل وسائل أخرى؛ وتدقيق عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه وطُلب منهم فيه تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية والأسماء والعمر عند الوفاة والجنس ومكان الوفاة وجهة الإعلان؛ ونعي الأشخاص المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت زينة جمال الدين، المشاركة الرئيسية في الدراسة: “كشف بحثنا عن حقيقة صارخة، وهي أن النطاق الحقيقي للقتلى جراء الإصابات المفاجئة الخطيرة في غزة أعلى مما يرد في التقارير”.
