وطن قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد. يأتي هذا القرار بعد تقدم مدير أعمالها السابق، خالد التهامي، بشكوى ضدها، وامتناعها عن المثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة.
بدأت الأزمة في 22 ديسمبر 2024، حين تقدم التهامي بشكوى يتهم فيها هيفاء وهبي بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي، وادعائها تخريب أجهزة الصوت في إحدى حفلاتها، والتعاقد على حفلات دون علمها. على إثر ذلك، قررت النقابة استدعاءها للتحقيق في 27 يناير 2025، لكنها لم تحضر. تم تأجيل الجلسة إلى 10 فبراير 2025، ومع ذلك لم تحضر أيضًا. بناءً على ذلك، أوصت لجنة التحقيقات بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، وهو ما اعتمده مجلس الإدارة في 16 مارس 2025.
الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أكد أن القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة تهدف إلى تنظيم الساحة الفنية وضمان التزام المطربين بالمعايير المهنية والقوانين المنظمة للعمل الفني في مصر.
يُذكر أن هيفاء وهبي واجهت قرارات مماثلة في مصر سابقًا، حيث قررت نقابتا المهن التمثيلية والموسيقية في أغسطس 2024 إيقافها عن العمل، بسبب إخلالها بالتزامات تعاقدية مع شركة إنتاج سينمائي ومنظم حفلات، لكن القرار أُلغي لاحقًا بعد تصالحها مع الجهات المعنية.
هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل هيفاء وهبي الفني في مصر، خاصة مع تكرار الأزمات بينها وبين الجهات المنظمة للنشاط الفني في البلاد.
