إدارة ترامب تمنح حقوقاً للتنقيب في أعماق المحيط قرب ساموا الأميركية رغم حكم قضائي
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات حقوق استكشاف معادن في منطقتين بحريتين قرب ساموا الأميركية، رغم حكم قضائي صدر الاثنين واعتبر أن الهيئة الوطنية الأميركية للصيد البحري انتهكت قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض عندما أجازت عملية بيع الحقوق.
وتغطي الحقوق مساحة إجمالية تبلغ 12.5 مليون هكتار قبالة الأرخبيل الأميركي في المحيط الهادئ، ومنحت حقوق الاستكشاف في كل منطقة مقابل 3 ملايين دولار لمزايدين لم تُكشف هوياتهم. وجاءت الخطوة رغم معارضة سكان وجماعات بيئية.
وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم إن هذه أول عملية بيع أميركية لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، ووصفها بأنها «خطوة تاريخية لأمن الطاقة والمعادن في أميركا». وأضاف أنها تتيح معرفة المزيد عن الموارد قبالة ساموا الأميركية وتقييم إمكان مساهمتها في توفير إمدادات محلية أكثر موثوقية.
وتأتي العملية بعد أمر تنفيذي أصدره ترامب في أبريل/نيسان 2025، وصف فيه الريادة في علوم وتكنولوجيا أعماق البحار بأنها «مصلحة أساسية للأمن القومي والاقتصاد». وسبق ذلك طلب تقدمت به شركة «إمبوسيبل ماتلز» الأميركية لاستكشاف مناطق بحرية إلى الشرق من دولة ساموا المستقلة، وهي منفصلة عن ساموا الأميركية.
وتبحث شركات التعدين في أعماق المحيط عن النيكل والنحاس والكوبالت، وهي معادن تدخل في البطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية. ويحذر منتقدون من أضرار بيئية قد لا يمكن إصلاحها، بينها تهديد مخلفات الآلات الثقيلة للحياة البحرية، واحتمال أن يعطل ضجيجها هجرة الطيور.
وحظرت ساموا الأميركية التعدين في مياهها الإقليمية عام 2024، لكن المزاد يتعلق بالجرف القاري الخارجي الخاضع للسيطرة الفدرالية، والواقع خارج تلك الحدود. وتقع مناطق الامتياز قرب محمية روز أتول البحرية، التي تضم أنواعاً من الحيتان والسلاحف والقروش والشعاب المرجانية المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر.
وقال كريس إيتون، المحامي في منظمة «إيرث جاستيس»، إن الإدارة الأميركية أقدمت على «تصرف متهور وغير قانوني»، مضيفاً أن المنظمة ستستخدم «كامل نطاق القانون» للضغط من أجل إلغاء العقود.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
