مع تبقي أقل من شهرين على انتهاء ولاية أنطونيو جوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة، ومن دون التوصل إلى توافق بشأن خليفة له، تواجه المنظمة الدولية احتمالاً غير مسبوق يتمثل في دخول عام 2027 من دون أمين عام جديد.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، هذا الأسبوع، اقتراعاً سرياً جديداً لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، لكن الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، لم تتفق بعد على مرشح يحظى بالتوافق، وذلك بعد 8 جولات من التصويت.
وفي ظل تعثر العملية، يسارع مسؤولون إلى إعداد خطط طوارئ تحسباً لعدم وجود من يتولى قيادة المنظمة عندما يغادر جوتيريش منصبه في 31 ديسمبر المقبل.
ويرى محللون أن الإخفاق في اختيار خليفة يعود جزئياً إلى عملية اختيار طويلة ومعقدة تعتمد على الاقتراع السري، وهي عملية تعكس في حد ذاتها البطء والجمود اللذين يُنتظر من الأمين العام المقبل التعامل معهما. وكان مجلس الأمن احتاج إلى 6 جولات تصويت لاختيار جوتيريش عام 2016.
لكن مراقبين يقولون إن المأزق الحالي يكشف أيضاً تراجع استعداد القوى الخمس الدائمة العضوية للتوصل إلى تسويات، وهو ما تفاقم في ظل إدارة أميركية تعمل على تهميش الأمم المتحدة بشكل متزايد، وتنشغل في الوقت نفسه بأزماتها وتحدياتها الخارجية.
وقالت شامالا كاندياه تومبسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة “سيكيوريتي كاونسل ريبورت”، وهي مركز أبحاث يراقب عمل مجلس الأمن: “المثير للقلق هو أننا وصلنا إلى هذه المرحلة المتأخرة من العام، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى تشكيل فريق العمل”.
وأضافت: “نظراً إلى أن العملية بدأت مبكراً، ما كان ينبغي أن نصل إلى هذه المرحلة”.
مخضرمون في قائمة المرشحين
ويضم السباق في معظمه شخصيات مخضرمة داخل الأمم المتحدة وأخرى لا تحظى بشهرة عالمية واسعة، مثل المرشحة الأوفر حظا ريبيكا جرينسبان والدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة.
وسيجد الفائز نفسه على رأس منظمة تواجه تحديات جسيمة، من حروب عجزت عن التأثير فيها، إلى تراجع المساهمات المالية الأميركية، وتقلص الوزن السياسي للمنظمة مع انسحاب واشنطن من عشرات وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ضغوط متزايدة لجعلها أكثر كفاءة وسرعة وخضوعاً للمساءلة.
وقال ريتشارد جوان، الخبير في شؤون الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن الوصول إلى نهاية العام من دون اختيار أمين عام جديد مع بداية عام 2027 “سيكون محرجاً للغاية للدول دائمة العضوية”، وسيمنح الدول الأعضاء المنتقدة للنظام الحالي مزيداً من الحجج للقول إن تلك القوى لم تعد مؤهلة لإدارة المنظمة.
وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وقد حصلت على مقاعدها بصفتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945. أما الأعضاء العشرة الآخرون فيُنتخبون لولاية تمتد عامين وفق التوزيع الجغرافي المعتمد في الأمم المتحدة.
ولا يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً تحدد كيفية التعامل مع خلو منصب الأمين العام، إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام من دون اختيار خلف له.
واستعرضت مذكرة صدرت في سبتمبر عن حملة “واحد من أجل 8 مليارات”، المطالبة بعملية اختيار أكثر انفتاحاً، سيناريوهات محتملة للتعامل مع الأزمة، من بينها تعيين مسؤول بالإنابة أو قيام الجمعية العامة بتمديد الولاية من جانبها.
وقالت المذكرة إن جميع الخيارات تواجه عقبات قانونية وسياسية، لكنها اعتبرت أن ترك الأمم المتحدة من دون قيادة سيكون “تصرفاً غير مسؤول إلى حد بعيد”.
وامتنعت الأمم المتحدة عن التعليق.
اقتراعات سرية
وفي عصر الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، تبدو آلية اختيار الأمين العام أشبه ببقايا من حقبة سابقة.
ويقضي المرشحون أشهراً في التواصل مع أعضاء مجلس الأمن سعياً إلى كسب دعم حكوماتهم، ثم يخضعون لسلسلة من الاقتراعات الاستطلاعية السرية، يصوت خلالها الأعضاء إما بـ”تشجيع” أو “عدم تشجيع” أو “لا رأي”.
ولا تُنشر النتائج رسمياً، لكنها تتسرب سريعاً إلى وسائل الإعلام. كما يمكن للمجلس إجراء اقتراعات باستخدام أوراق ملونة، إذ يستخدم الأعضاء الدائمون أوراقاً حمراء تكشف اتجاهات القوى صاحبة النفوذ الأكبر داخل المجلس.
وبمجرد أن يتصدر أحد المرشحين السباق، يصوت المجلس على مشروع قرار يوصي بتعيينه أمام الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة. ويتطلب القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، وألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض. وبعد ذلك تتولى الجمعية العامة التعيين رسمياً، ولم يسبق لها أن رفضت مرشحاً أوصى به المجلس.
وقال جوان: “هل هذه طريقة عقلانية لاختيار كبير دبلوماسيي العالم؟ بالتأكيد لا”.
لكنه أضاف أن التعقيد، الذي تتسم به العملية، قد يكون ثمناً لا بد من دفعه لضمان اختيار شخصية تحظى بقبول القوى الكبرى.
ويقول منتقدون إن جوتيريش افتقر إلى هذا النفوذ خلال السنوات الأخيرة بعد تدهور علاقاته بكل من واشنطن وموسكو.
قلق من غياب الأمين العام
وتعد روسيا من الدول القليلة التي تناولت علناً احتمال عدم اختيار أمين عام جديد قبل نهاية العام.
وقال كيريل لوجفينوف، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة “تاس” الأسبوع الماضي: “لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد 31 ديسمبر”.
وأضاف أن الخيارات المطروحة تشمل تمديد ولاية جوتيريش بصورة مؤقتة أو تكليف مسؤول آخر بتولي المنصب.
وقال دانيال سافران هون، المسؤول السابق في الأمم المتحدة: “بقدر ما أستطيع أن أرى، إذا لم يكن هناك أمين عام في الأول من يناير، فلن يكون هناك أحد في موقع القيادة”.
وأضاف أن الأضواء لن تنطفئ وأن مجلس الأمن والجمعية العامة سيواصلان العمل لبعض الوقت، لكنه شبه الوضع بناقلة نفط عملاقة يفقد ربانها حياته.
وقال: “يمكن للضابط الأول القيام بأمور كثيرة، لكن هناك أموراً لا يمكنه فعلها.. لا يمكنه إجراء تعيينات عليا، ولا إعداد الميزانية”.
