عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن أملها في أن يمثل إعلان السلطات السورية تشكيل حكومة جديدة “خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة وممثلة للجميع”، وحددت 6 شروط لتعديل سياستها تجاه دمشق، أبرزها استبعاد المقاتلين الأجانب من أي مناصب رسمية، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، إن الولايات المتحدة “تُدرك معاناة الشعب السوري خلال عقود من الحكم الاستبدادي وقمع نظام الأسد”، مضيفاً: “نأمل أن يُمثل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة وممثلة للجميع، ومع ذلك، ينبغي على السلطات المؤقتة نبذ الإرهاب وقمعه بشكل كامل، واستبعاد المقاتلين الأجانب من أي مناصب رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية”.
وذكر أن الحكومة السورية عليها “تدمير الأسلحة الكيميائية بشكل يمكن التحقق منه، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين وغيرهم من الذين اختفوا في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية في سوريا”.
“تقييم سلوك” الحكومة السورية
وأشارت المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن “الولايات المتحدة ستدرس وستواصل تقييم سلوك الحكومة المؤقتة وتحديد خطواتنا التالية بناءً على هذه الإجراءات”.
وبشأن العقوبات المفروضة على سوريا، قال المتحدث إن “أي تعديل في سياسة الولايات المتحدة تجاه السلطات السورية المؤقتة، سيكون مشروطاً باتخاذ جميع الخطوات التي ذكرتها”.
المطالب الأميركية من الحكومة السورية:
– نبذ الإرهاب وقمعه بشكل كامل.
– استبعاد المقاتلين الأجانب من أي مناصب رسمية.
– منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية.
– تدمير الأسلحة الكيميائية بشكل يمكن التحقق منه.
– استعادة الأميركيين وغيرهم من الذين اختفوا في سوريا.
– ضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية.
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيل حكومة جديدة برئاسته، تضم 23 وزيراً، في تطوّر كبير بعملية الانتقال بعد إنهاء عقود من حكم عائلة الأسد، وفي ظل مساع لتحسين علاقات سوريا مع الغرب.
وتعرّضت السلطات السورية الجديدة لضغوط من أجل تشكيل حكومة “أكثر شمولاً” لمختلف الطوائف العرقية والدينية في البلاد.
وكانت حكومة تصريف أعمال تشكلت في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة.
وأصدرت سوريا منتصف مارس الحالي، إعلاناً دستورياً، صُمم ليكون أساساً للفترة الانتقالية، يُحدد مدتها بـ5 سنوات، ويتولى خلالها الرئيس أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.
