قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا إن التحقيق في ما إذا كانت شركة “إنفيديا” NVIDIA باعت بصورة غير قانونية رقائق متطورة إلى الصين، وضللت المستثمرين بشأن هذه الممارسات، يشمل أيضاً احتمال وقوع انتهاكات جنائية لقوانين الولاية.
وأوضح بونتا أن السلطات تدرس مجموعة من القوانين المدنية والجنائية في كاليفورنيا التي قد تكون انتهكت إذا ثبت أن “إنفيديا” أو رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانج قدما معلومات مضللة للجمهور بشأن مبيعات الرقائق، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، ولم يصل إلى أي استنتاجات حتى الآن، وفق “بلومبرغ”.
وأضاف: “الإطار القانوني الأساسي الذي ننظر فيه يتعلق بالمحظورات الواردة في قوانين كاليفورنيا، المدنية والجنائية، ضد تضليل المستثمرين والجمهور”، مضيفاً أن هناك قوانين عدة تحظر مثل هذه الممارسات.
ولم ترد “إنفيديا” فوراً على طلب من “بلومبرغ” للتعليق.
وكان بونتا قد أعلن، الخميس، إرسال مذكرة استدعاء إلى الشركة تطلب معلومات في إطار التحقيق، في خطوة وسعت التداعيات القانونية للأزمة التي تواجهها الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقراً لها.
ولم يكن البيان السابق للمدعي العام قد أشار إلى أن التحقيق يتناول أيضاً احتمال وجود انتهاكات جنائية.
شبهات بشأن مبيعات الرقائق إلى الصين
وقال بونتا إن التحقيق بدأ جزئياً بعد معلومات كشفت عن علاقة لهوانج بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وكانت تعمل لدى شركة مقرها سنغافورة حصلت على رقائق متطورة من “إنفيديا”.
وأدت الفضيحة إلى أزمة غير مسبوقة في الشركة، وأسهمت في موجة بيع حادة لأسهمها، وانتهت بتنحي هوانج عن منصب الرئيس التنفيذي.
وتحقق الحكومة الأميركية أيضاً في جوانب عدة من سلوك الشركة، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ينظر في علاقة هوانج بالمرأة المشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن التحقيق الداخلي الذي تجريه “إنفيديا” سيساعد في تحديد ما إذا كانت الشركة قد تساهلت في مبيعات الرقائق المتطورة التي كان من المرجح أن تصل إلى الصين.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع “نيوزماكس”: “أعتقد أننا سنعرف، مع إجراء الشركة تحقيقها، ما الذي كان يحدث بالفعل”.
وقال بونتا إن المعلومات المتعلقة بـ”إنفيديا” أثارت “إشارات تحذير شديدة الوضوح” لدى مكتبه.
احتمال ملاحقات جنائية
وأوضح المدعي العام أن أي استنتاج محتمل بأن “إنفيديا” باعت رقائق بصورة غير قانونية إلى الصين، وضللت الجمهور قد لا تكون له صلة بعلاقة هوانج بالمرأة المشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.
وقال: “قد يكون الأمران مرتبطين أو غير مرتبطين، ولهذا نجري التحقيق. قد تكون هناك علاقة لا صلة لها ببيع الرقائق إلى الصين، وربما تكون إنفيديا قد فعلت ذلك من تلقاء نفسها، أو ربما لم تبع أي رقائق إلى الصين أصلاً”.
وأضاف بونتا أنه إذا خلص التحقيق إلى أن “إنفيديا” انتهكت القانون، فقد تشمل العقوبات إصدار أمر قضائي يمنع تكرار المخالفات وإلزام الشركة بإعادة أي أرباح حققتها من مبيعات غير قانونية، وهي مبالغ قد تكون كبيرة.
وأشار إلى أن التحقيق قد يقود أيضاً إلى قضية جنائية ضد الشركة إذا كُشفت انتهاكات تستوجب ذلك، ما قد يترتب عليه فرض عقوبات مالية.
وقال بونتا إن ذلك يعتمد على “ما حدث، وما تظهره الوقائع، ومن كان يعلم ماذا ومتى، وما كانت النية والحالة الذهنية والسلوك”.
لكنه شدد على أن التحقيق قد يخلص في نهاية المطاف إلى أن “إنفيديا” لم تبع رقائق إلى الصين بصورة غير قانونية، ولم تضلل الجمهور.
