وطنتكشف صور أقمار صناعية حديثة عن أعمال توسعة في منشأة سعودية لإنتاج محركات الصواريخ الباليستية قرب الدوادمي، غرب الرياض، في تطور يعيد تسليط الضوء على التعاون العسكري بين السعودية والصين، وطموحات المملكة لبناء قدرات صاروخية محلية أكثر تطوراً.
وبحسب تحليل أعده باحثان أمريكيان في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ونقلته وكالة رويترز في 23 أكتوبر 2026، تشير الصور الملتقطة بين أبريل 2025 وسبتمبر 2026 إلى إنشاء مبانٍ جديدة داخل المجمع، بينها منشأة يُرجح أنها مخصصة لصب محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب. ويرى الباحثان أن التوسعة قد تتيح إنتاج صواريخ أكبر حجماً، قادرة على حمل رؤوس أثقل أو الوصول إلى مسافات أبعد، لكن الصور لا تثبت وحدها أن هذه الصواريخ دخلت مرحلة الإنتاج أو أصبحت في الخدمة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل التوترات الأمنية التي تواجهها المملكة، سواء على خلفية المواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن أو ضمن حسابات الردع الإقليمي مع إيران، التي تمتلك ترسانة واسعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
ماذا تكشف صور الأقمار الصناعية؟
تقع المنشأة في منطقة الدوادمي، على مسافة تقارب 200 كيلومتر غرب الرياض. ووفق تحليل الباحثين سام لاير ومايكل دويتسمان، تظهر الصور مبنى جديداً يُعتقد أنه يضم أحواضاً لصب محركات الصواريخ، وهي تجهيزات تُستخدم لوضع مكونات الوقود الصلب داخل هياكل المحركات وتركها حتى تتماسك.
ويُقدّر الباحثان أن المبنى الجديد أكبر بمرتين على الأقل من المنشأة القائمة التي يُعتقد أنها تضم أحواض الصب الحالية. كما رُصد مبنى آخر قد يُستخدم لتخزين المواد الأولية اللازمة لصناعة الوقود أو مكونات الصواريخ الجاهزة.
وتشير هذه المؤشرات إلى احتمال توسع القدرة الإنتاجية للمجمع، وربما الانتقال إلى تصنيع صواريخ ذات أبعاد أكبر. غير أن طبيعة الاستخدام النهائي للمباني الجديدة لا تزال قائمة على تحليل الصور والتقديرات الفنية، إذ لم تعلن السلطات السعودية تفاصيل رسمية عن المشروع، ولم ترد السفارة السعودية ووزارة الإعلام على طلبات التعليق التي وجهتها رويترز.
الصين شريك رئيسي في بناء القدرات الصاروخية السعودية
لا يمثل التعاون الصاروخي بين الرياض وبكين تطوراً جديداً، بل يعود إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما حصلت السعودية على صواريخ باليستية صينية من طراز «دي إف3 إيه»، في صفقة عكست رغبة المملكة في امتلاك قدرة ردع استراتيجية خارج إطار التسليح الغربي التقليدي.
وفي عام 2014، كشفت السعودية عن هذه الصواريخ خلال عرض عسكري نادر، في خطوة أتاحت للمرة الأولى إلقاء نظرة علنية على جانب من ترسانتها الصاروخية. كما تحدثت تقارير لاحقة عن حصول المملكة على صواريخ صينية من طراز «دي إف21» في صفقة تعود إلى عام 2007، رغم أن تفاصيلها لم تُعلن رسمياً من الرياض أو بكين.
وتشير تقديرات استخباراتية أمريكية سابقة وتحليلات متخصصة إلى أن الصين ساعدت السعودية في إنشاء منشأة لإنتاج محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، وأن المجمع بدأ العمل بحلول عام 2021. ويمثل هذا التعاون تحولاً مهماً من الاعتماد على استيراد الصواريخ الجاهزة إلى بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على تصنيع أجزاء أساسية منها.
ولا تتوافر معلومات علنية كافية لتحديد أنواع الصواريخ التي تنتجها المنشأة حالياً أو حجم إنتاجها، كما لا يوجد إعلان رسمي يربط التوسعة الجديدة بطراز محدد من الصواريخ الصينية.
لماذا تفضل الرياض توسيع الإنتاج المحلي؟
يرتبط التوجه السعودي نحو التصنيع العسكري المحلي برغبة أوسع في تقليل الاعتماد على موردي السلاح الخارجيين، وتعزيز القدرة على توفير المعدات والذخائر بصورة مستقلة عند حدوث أزمات أو تغيرات سياسية قد تعرقل صفقات التسليح.
وفي حالة الصواريخ الباليستية، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة، لأن الدول الغربية تفرض قيوداً سياسية وتقنية على تصدير هذه الأنظمة، نظراً إلى مخاطر انتشار الصواريخ بعيدة المدى وإمكانية استخدامها في سباقات التسلح الإقليمية.
ونقلت رويترز عن الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ساشا بروخمان أن امتلاك السعودية صواريخ أطول مدى قد يمنحها خياراً لضرب أهداف داخل إيران من دون تعريض مقاتلاتها الأمريكية الصنع لمخاطر اختراق الدفاعات الجوية الإيرانية. لكنه أشار أيضاً إلى أن إيران لا تزال تمتلك أفضلية في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة القادرة على الوصول إلى أهداف داخل الأراضي السعودية.
كما أن تعزيز التصنيع المحلي قد يمنح الرياض قدرة أكبر على إدارة مخزونها الصاروخي وصيانته وتطويره، بدلاً من الاعتماد الكامل على شحنات خارجية قد تتأثر بالحسابات السياسية للدول المصدرة.
الوقود الصلب.. ميزة في سرعة الاستعداد والإطلاق
يكتسب احتمال توسعة منشأة الدوادمي أهمية عسكرية بسبب ارتباطها، وفق تقديرات الباحثين، بإنتاج محركات صواريخ تعمل بالوقود الصلب.
وتتميز هذه الصواريخ بإمكانية تخزينها وهي مجهزة بالوقود لفترات طويلة نسبياً، ما يقلل الوقت اللازم للتحضير للإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، التي تتطلب إجراءات تجهيز وتعبئة قبل الاستخدام.
وتتيح هذه الخاصية رفع مستوى الجاهزية وتقليل الفترة التي تكون فيها منصات الإطلاق مكشوفة أمام عمليات الرصد والاستهداف. كما أن زيادة حجم أحواض صب المحركات قد تسمح بإنتاج محركات أكبر، وهو ما يفتح المجال أمام صواريخ تحمل حمولات أثقل أو تحقق مدى أطول، وفق تقدير الباحثين.
لكن امتلاك منشأة أكثر تطوراً لا يعني تلقائياً امتلاك صواريخ أكثر دقة أو فاعلية في الميدان؛ إذ تتوقف القدرة العملياتية على عناصر أخرى تشمل أنظمة التوجيه، والاستطلاع، وتحديد الأهداف، ومنصات الإطلاق، والتدريب.
حطام «دي إف15 إيه» في اليمن.. هل استخدمت السعودية صاروخاً صينياً؟
عاد البرنامج الصاروخي السعودي إلى الواجهة في سبتمبر 2026، بعد تداول صور ومقاطع مصورة لحطام صاروخ في محافظة مأرب اليمنية، ظهرت على أحد أجزائه علامة «دي إف15 إيه»، وهو طراز صيني قصير المدى يعمل بالوقود الصلب.
وأثارت الواقعة تكهنات بشأن احتمال استخدام السعودية هذا الصاروخ في عملياتها داخل اليمن، وربما للمرة الأولى في ظروف قتالية. غير أن هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ لم تُحسم، كما لم تؤكد الرياض امتلاك هذا الطراز أو استخدامه. وأشارت تقارير متخصصة إلى أن الحطام قد يكون ناتجاً عن صاروخ تعرض لعطل أو سقط قبل بلوغ هدفه، فيما بقيت ظروف الواقعة غير واضحة.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار الحادثة دليلاً مؤكداً على دخول «دي إف15 إيه» الخدمة القتالية لدى القوات السعودية، لكنها أعادت الاهتمام بمدى تطور التعاون العسكري الصاروخي بين المملكة والصين.
الردع في مواجهة إيران والحوثيين
لا تقتصر أهمية تطوير الصواريخ السعودية على الحرب في اليمن، بل ترتبط أيضاً بموازين القوة مع إيران. فامتلاك صواريخ ذات مدى أطول وقدرة أكبر على حمل الرؤوس الحربية يمنح الرياض خيارات إضافية في حال تعرض منشآتها الحيوية أو مدنها لهجمات صاروخية.
وتشير التحليلات العسكرية إلى أن الصواريخ الباليستية قد توفر للسعودية وسيلة لضرب أهداف استراتيجية بعيدة من دون الاعتماد الكامل على الطائرات المقاتلة، خصوصاً إذا كانت تلك الأهداف محمية بشبكات دفاع جوي متطورة.
لكن هذه القدرة لا تعني أن الصواريخ السعودية تستطيع وحدها تغيير ميزان القوى مع إيران. ففاعلية أي ترسانة صاروخية ترتبط بعدد الصواريخ المتاحة، ومدى دقتها، وقدرتها على اختراق الدفاعات، فضلاً عن امتلاك معلومات استخباراتية موثوقة عن مواقع الأهداف.
أما في اليمن، فقد يتيح امتلاك صواريخ أكثر تطوراً للرياض توسيع خياراتها العسكرية، لكن طبيعة ساحة المعركة وتعقيداتها لا تجعل من الصواريخ الباليستية بديلاً شاملاً عن الطيران والاستطلاع والعمليات البرية.
الدقة تحدد القيمة العسكرية للصواريخ
إلى جانب المدى والحمولة، تظل الدقة من أهم العوامل التي تحدد قيمة الصواريخ الباليستية في العمليات العسكرية.
فاستهداف منشآت كبيرة وثابتة يختلف عن محاولة تدمير منصات إطلاق متحركة أو مواقع عسكرية محصنة. وتحتاج الضربات الدقيقة إلى معلومات استخباراتية محدثة، وأنظمة توجيه متطورة، وقدرة على تحديد موقع الهدف في توقيت مناسب.
وتتيح تقنيات الملاحة والتوجيه بالأقمار الصناعية تحسين دقة الصواريخ الحديثة مقارنة بالأجيال الأقدم، لكن لا توجد معلومات علنية كافية تحدد مستوى الدقة الذي وصلت إليه الصواريخ التي تنتجها السعودية محلياً، أو ما إذا كانت التوسعة الجديدة ستشمل تصنيع أنظمة توجيه متقدمة.
ومن هنا، فإن زيادة حجم المنشأة لا تكشف وحدها عن مستوى التطور العملياتي للترسانة السعودية، لكنها تشير إلى احتمال توسيع القاعدة الصناعية التي يمكن أن تدعم تطويرها مستقبلاً.
سباق تسلح إقليمي ومخاوف انتشار الصواريخ
في المقابل، قد يؤدي تطوير القدرات الصاروخية السعودية إلى زيادة المخاوف من تصاعد سباق التسلح في المنطقة، خصوصاً مع استمرار التنافس بين الرياض وطهران، وسعي دول خليجية أخرى إلى تحديث منظوماتها الدفاعية والهجومية.
وأشارت رويترز إلى أن التوسع في المنشأة السعودية قد يزيد تحفظ بعض المشرعين الأمريكيين على اتفاق محتمل للتعاون النووي المدني مع الرياض، في ظل المخاوف الة بانتشار تكنولوجيا الصواريخ والقدرات النووية.
وتكتسب هذه المسألة حساسية إضافية بسبب النقاشات المتعلقة بإمكانية تطوير السعودية برنامجاً نووياً مدنياً، وتصريحات مسؤولين سعوديين سابقة بشأن خيارات المملكة إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً. لكن تطوير الصواريخ الباليستية لا يثبت أن السعودية تسعى إلى امتلاك رؤوس نووية، ولا توجد في صور الأقمار الصناعية المتاحة أدلة تثبت وجود برنامج تسليح نووي سعودي.
وتبقى العلاقة مع باكستان حاضرة في بعض التحليلات المتعلقة بحسابات الردع السعودية، غير أن الحديث عن استخدام الصواريخ السعودية مستقبلاً لحمل رؤوس نووية يظل سيناريو افتراضياً، لا دليلاً على وجود قرار أو قدرة نووية عملياتية لدى المملكة.
استقلال عسكري أكبر.. من دون الاستغناء عن واشنطن
لا يبدو أن التوسع الصاروخي السعودي يستهدف الاستغناء عن الولايات المتحدة أو استبدال التعاون العسكري معها بالشراكة الصينية، بقدر ما يعكس محاولة لتنويع مصادر القوة وبناء خيارات إضافية في مواجهة التحديات الإقليمية.
فالمملكة لا تزال تعتمد على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في قطاعات رئيسية من تسليحها، خصوصاً الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. وفي الوقت نفسه، تمنحها الشراكة مع الصين مجالاً أوسع لتطوير قدرات صاروخية لا يتوافر الحصول عليها بسهولة من الموردين الغربيين.
وتكشف منشأة الدوادمي، وفق تحليل صور الأقمار الصناعية، عن اتجاه سعودي نحو تعزيز القدرة المحلية على تصنيع الصواريخ ومحركاتها. لكن مدى نجاح هذا التوجه سيظل اً بما ستتمكن المملكة من إنتاجه فعلياً، وبمستوى الدقة والجاهزية الذي ستبلغه منظوماتها الجديدة.
وبذلك، لا تقتصر دلالة التوسعة على مبانٍ جديدة في منشأة عسكرية قرب الرياض، بل تتصل بمسعى أوسع لإعادة تشكيل أدوات الردع السعودية، وتوسيع هامش استقلال القرار العسكري في منطقة تتزايد فيها أهمية الصواريخ والطائرات المسيّرة في حسابات الأمن والصراع.
اقرأ المزيد
بنك أوف أميركا يحذر من ضغوط السيولة على البنوك السعودية.. تداعيات الحرب تمتد من الإمارات إلى أسواق الخليج
مصر تكشف عن وجود عسكري في السعودية منذ أشهر.. مقاتلات «رافال» ومروحيات وسط جدل بشأن التدخل في اليمن
السعودية تعترض صواريخ باليستية ومجنحة استهدفت الرياض.. وشظايا الاعتراض تُلحق أضراراً بمبنى أرامكو
شظايا الصواريخ تصل إلى برج أرامكو في الرياض.. هل دخلت المنشآت الاقتصادية السعودية دائرة الاستهداف؟