مجلس خبراء ألمانيا يرفع توقعات النمو ويحذر من فجوة مالية مستقبلية
رفع مجلس خبراء الاقتصاد الألماني توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 1.3 بالمئة في 2026 و1 بالمئة في 2027، بعدما كانت تقديراته السابقة تشير إلى نمو أضعف خلال العامين.
وكان المجلس قد توقع في الربيع الماضي، في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، نمواً بنسبة 0.5 بالمئة في 2026 و0.8 بالمئة في 2027. وتتوقع الحكومة الألمانية أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام الجاري، بعد أن رفعت هي وعدد من معاهد الأبحاث تقديراتها في وقت سابق.
وتوقع المجلس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، للمرة الأولى منذ عام 2022. وقال في تقريره السنوي إن الاقتصاد تعافى بوتيرة أسرع من المتوقع من «صدمة أسعار الطاقة» التي تسببت فيها الحرب على إيران.
الصادرات والإنفاق الحكومي
أشار المجلس إلى أن أداء الصادرات أفضل من المتوقع، وأن زيادة الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو تدعم النمو. ويأتي ذلك مع إنشاء صناديق خاصة ممولة بالديون لتحديث البنية التحتية، واتخاذ تدابير لتعزيز حماية المناخ، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي.
في المقابل، قال المجلس إن ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم إلى الصعود، متوقعاً أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 2.8 بالمئة في 2026 و3.3 بالمئة في 2027.
ورأى المجلس أن ضعف نمو الإنتاجية لدى الشركات يعرقل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى تراجعه بشكل ملحوظ وإلى إمكانية تعزيزه بالتقنيات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة.
تحذير من فجوة في الموازنة
حذر المجلس من أن الفجوة المالية في الموازنة الاتحادية قد تتراوح في عام 2040 بين 2.7 و4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 120 مليار يورو إلى 215 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وأوضح أن حجم الفجوة على المدى الطويل يتوقف بصورة حاسمة على سرعة تقليص تمويل الإنفاق الدفاعي بالاقتراض وحجم هذا التقليص. وتتوقع وزارة المالية، وفق خطتها المالية حتى 2030، أن تبلغ فجوة الموازنة نحو 50 مليار يورو في ذلك العام.
ووصف المجلس المهمة التي تواجه الحكومة بأنها «ذات أبعاد تاريخية». وقالت رئيسته مونيكا شنيتسر إن اتخاذ قرارات صعبة أمر لا مفر منه، وإن الوضع الاقتصادي القوي نسبياً في الوقت الراهن لا يغير هذا الواقع كثيراً.
ويضم المجلس، واسمه الرسمي «مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة»، خمسة من كبار خبراء الاقتصاد، وهو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء وتعد أبرز هيئة استشارية للحكومة الألمانية في السياسات الاقتصادية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية