سيد حسين القصاب
أعلن وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي عن إصدار قرار رسمي يقضي بتسجيل «جمعية جودة الحياة المهنية» في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن الجمعية قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر قرار تسجيلها في الجريدة الرسمية، وذلك بموجب أحكام القرار رقم 2 لسنة 1990 المعني بتنظيم سجل القيد.
وأشار القرار إلى أن الجمعية ستتخذ من مكتب رقم 11، طريق 4114، مجمع 941 في منطقة الرفاعالبحير مقراً لها ومركزاً لإدارتها.
وشدد على أن الجمعية لا يجوز لها الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يحق لأي عضو فيها الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أية جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح أن جمعية جودة الحياة المهنية تهدف إلى تعزيز مفاهيم جودة الحياة الوظيفية، من خلال تشجيع وتأهيل الأفراد على اتباع أساليب تعزز الرفاه الوظيفي، وتكريس احترام مبدأ السلوك المهني، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية، مضيفاً أن الجمعية تسعى كذلك إلى دعم الابتكار والعمل الجماعي وخلق بيئة عمل إيجابية.
وأشار العلوي إلى أن الجمعية ستعتمد في تحقيق أهدافها على وسائل متعددة منها إعداد البحوث والدراسات، وتنظيم البرامج والندوات والملتقيات الثقافية، بالإضافة إلى إصدار مجلة خاصة باسم الجمعية، والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المهنية محليًا وعالميًا. وبيّن أن الأنشطة التي تستهدفها الجمعية تشمل المجالات الاجتماعية والتوعوية، وأن النظام الأساسي للجمعية قد وضع شروطاً للعضوية، منها أن يكون العضو حسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يتمتع بمستوى تعليمي جيد وفقاً للوائح المعتمدة.
وأوضح أن النظام الأساسي حدد حقوق وواجبات الأعضاء، وآليات الانضمام والانسحاب والفصل، كما منح الحق في التظلم من قرارات الفصل أمام الجمعية العمومية.
وأكد أن الجمعية العمومية تمثل السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تنفيذها، موضحًا آليات انعقادها العادية وغير العادية، والنصاب القانوني المطلوب، وطرق التصويت.
كما أشار إلى أن مجلس الإدارة يتكون من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتم انتخابهم عبر اقتراع سري مباشر، حيث يمثل المجلس السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ السياسة العامة التي ترسمها الجمعية العمومية، ويتولى عقد اجتماعاته بشكل شهري.
وعن الموارد المالية للجمعية، كشف الوزير أن النظام الأساسي حدد مصادرها في رسوم الانضمام والاشتراكات، والهبات والتبرعات المصرح بقبولها، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعية، مع التأكيد على ضرورة موافقة الجهات المختصة مسبقًا على هذه الأنشطة.
كما يشمل ذلك الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في إطار القوانين المعمول بها، وأي موارد أخرى توافق عليها وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد قرار الوزير على أهمية تنظيم السجلات والدفاتر المالية الخاصة بالجمعية، مشيراً إلى أن سنتها المالية تبدأ من الأول من يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية إذا لم يكن في شهر يناير، مع ضرورة الالتزام باللائحة المالية المعتمدة.
وختم بأن النظام الأساسي أوضح آليات الرقابة المالية وتدقيق الحسابات، وبيّن إجراءات تعديل النظام الأساسي، أو دمج الجمعية أو تقسيمها، بالإضافة إلى قواعد حل الجمعية، سواء كان الحل اختيارياً أو إجبارياً، والجهات التي تؤول إليها أموال الجمعية بعد التصفية، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ستحدد تلك الجهات في حال تعذر توزيع الأموال المتبقية وفق طبيعة عمل الجمعية.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الجمعية المؤسسين هم: أحمد البناء، أحمد الزياني، بشرى الهندي، جاسم آل ماجد، عمار رضي، جميل حسن، عبدالله آل حامد، ندى علي، محمد الفراجي، مشاري الشلهوب، ومحمد الزهار.
