أنطاليا (تركيا) رويترز

انهارت محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب31 اليوم الأحد مع رفض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى المسودة النهائية للاتفاق التي طرحتها تركيا، مستضيفة المؤتمر، وأستراليا، التي تقود المفاوضات، على أساس أنها أضعف من أن تدفع جهود مكافحة تغير المناخ قدما.

وتعكس المحادثات التي باءت بالفشل صعوبة تواجهها حكومات العالم هذا العام في حشد تحرك طموح لمعالجة التداعيات المتفاقمة لتغير المناخ، ومنها موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف القوية، في ظل انشغالها بأزمات أخرى، منها الحروب والضغوط الاقتصادية.

وامتدت المفاوضات التي استمرت أكثر من أسبوعين يومين إضافيين، مما جعل المؤتمر الأطول على الإطلاق، لكن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال.

وقال مراد قوروم وزير البيئة وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر كوب31 في جلسة ختامية إن الاتفاق لم يحظ بالتصديق عليه، وأكد أنه لن يطرح أي مسودة جديدة، مضيفا “ليس هناك ما يمكن فعله. بذلنا ما في وسعنا”.

وغادر فيما بعد المنصة رغم استمرار ممثلي الدول في إلقاء كلماتهم.

ووصف كريس بوين ممثل أستراليا الذي قاد مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب31 النتيجة بأنها “مخيبة للآمال بشدة”، قائلا إن الخلافات بشأن الوقود الأحفوري وتمويل المناخ شكلت عقبات أمام التوصل إلى اتفاق.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أيضا عن خيبة أمله.

وقال “أشارك الإحباط العميق جدا لكل من توقعوا من الحكومات الارتقاء إلى مستوى ما تتطلبه أزمة المناخ”.

وسبق أن انهارت محادثات في هذا الصدد في كوبنهاجن في 2009 عندما أخفقت الدول في تبني اتفاق كوبنهاجن بتوافق الآراء.

ورغم أن العديد من مؤتمرات كوب الأحدث شابتها صعوبات، يقول محللون إنها أرسلت إشارات مهمة لاستثمارات الشركات ودفعت إلى إحراز تقدم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وربما ساعدت أيضا في الحد من الاحترار.

فعندما توصلت الدول إلى اتفاق باريس في 2015، الذي تضمن هدفا طموحا للحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، أشارت التوقعات إلى أن السياسات القائمة ستضع العالم على مسار نحو ارتفاع قدره نحو أربع درجات مئوية هذا القرن. وبعد عقد، بلغت التوقعات 2.8 درجة مئوية.

ومؤتمر كوب هذا العام هو الأول منذ أن أكدت الهيئة البيئية التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية في طريقه إلى تجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو مستوى يقول العلماء إن تبعات الظواهر الجوية المتطرفة تشتد بعده.

لا ذكر للوقود الأحفوري

وقال وزير البيئة الأيرلندي دارا أوبراين إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من دعم الاتفاق المقترح لأسباب منها عدم ذكره الوقود الأحفوري الذي يقول العلماء إنه يتسبب في الاحتباس الحراري.

وتابع قائلا “من غير المقبول إطلاقا أن يكون لدينا اتفاق مناخ لا يتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، ولا أي إشارة إلى التحول بعيدا عنه”.

وقال مراقبون في المؤتمر إن السعودية ودولا أخرى كبرى منتجة للنفط تقول إن الوقود الأحفوري سيظل يؤدي دورا في الاقتصاد في المستقبل المنظور، وضغطت من أجل عدم تضمين النص أي ذكر للوقود الأحفوري.

وأقرت المسودة النهائية التي لم تحظ بالتصديق للمرة الأولى بأن الاحتباس الحراري في طريقه إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي سعت الدول إلى تجنب تجاوزها، مع الدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون للتراجع عن هذا التجاوز في نهاية المطاف، وهو ما حرصت الدول المنتجة للنفط على تضمينه.

ويقول العلماء إن إزالة الكربون من طبقات الغلاف الجوي بالتزامن مع خفض حاد في الانبعاثات الضارة هو تحرك ضروري لتجنب أسوأ تبعات لتغير المناخ. لكن منتقدين لمسودة الاتفاق يقولون إن ما يقلقهم هو أن الصياغة المتعلقة بإزالة الكربون ستستغل رخصة لاستمرار ضخ النفط.

وقال ممثل للوفد السعودي في الجلسة الختامية للمؤتمر إنه مندهش من مقاومة ما وصفه بأنه حل ملموس للاحتباس الحراري.

وانتقدت دول نامية أيضا مسودة الاتفاق لعدم تقديمها تمويلا جديدا للمساعدة في التأقلم مع تبعات تغير المناخ. ودعت المسودة لزيادة هذا التمويل ثلاثة أمثال دون ذكر المبلغ الأساسي.

وتضمنت مسودة الاتفاق التي لم تحظ بالتصديق أيضا على هدف طرحته تركيا يتعلق بزيادة الاعتماد على الكهرباء وزيادة حصتها من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35 بالمئة بحلول 2035 ارتفاعا من نحو 23 بالمئة حاليا.

وقال مؤيدو هذا التعهد إنه قد يسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري من خلال تسريع التحول بعيدا عن السيارات والمدافئ وغيرها من المعدات التي تعمل بالوقود. في المقابل، رأى منتقدون أنه قد يفرض أعباء مالية إضافية على الدول الفقيرة، دون تقديم مسار واضح للتخلي عن الوقود الأحفوري.

ويشكل المؤتمر الآلية الرئيسية التي تنسق من خلالها الدول جهودها للحد من الاحتباس الحراري. ويتيح المؤتمر الذي يعقد سنويا فرصة للإشارة إلى استعداد الدول للعمل معا من أجل إيجاد حلول والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمعالجة المشكلات المتعددة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ولا يلغي الإخفاق في التوصل إلى إعلان سياسي في أنطاليا الالتزامات التي تسنى الاتفاق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة.

وقال وزير المناخ البلجيكي جان لوك كروك إن فشل الاتفاق نتيجة صعبة لكنها مناسبة. وأضاف “إنها ليست نهاية للتعددية، لكن يجب أن تكون هناك الشجاعة لقول ’لا’”.

شاركها.