د. سعيد بن محمد البرعمي **

ترقب العالم باهتمام كبير نتائج القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة شنزن الصينية بتاريخ 19 نوفمبر 2026، نظرًا للحروب والأزمات والتوترات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، وخاصة حروب الشرق الأوسط وبين ضفتي نهر الدنيبر.

في ظل عدم استطاعة مجلس الأمن الدولي القيام بالمهمة الأساسية الموكلة إليه وهي حفظ الأمن والسلم الدوليين بسبب الخلافات الكبيرة والمستمرة بين أعضائه التي أضعفت هذه المؤسسة الدولية الأهم في العالم وجعلتها غير فاعلة تجاه حل المشكلات الكبرى والأزمات الخطيرة في مناطق عديدة من العالم، وأي تقارب بين الدول الكبرى في ظل هذه الظروف يعطي أملًا نحو السلام والعدالة الدولية.

ولكن نتائج القمة بالرغم من أهميتها كحدث دبلوماسي دولي كبير لم تكن في مستوى التحديات التي يواجهها العالم ولم يسفر عنها حسب المعلن ما يشير إلى توافق أو توجه لدى الزعماء المجتمعين لحل المشاكل الكبرى، كالحرب على إيران وفتح مضيق هرمز أو الأزمة الأوكرانية أو الأوضاع في فلسطين أو لبنان أو اليمن. نظرا لما تشكله هذه الأزمات من تهديد للأمن والسلم الدوليين وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد ومسائل أخرى عديدة.

أما البيان الختامي للقمة فقد ركز على أربعة مسائل أساسية وهي:

أولًا: إصلاح الأمم المتحدة لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر.

ثانيًا: الحفاظ على أمن الطاقة.

ثالثًا: احترام حصانات رؤساء الدول وعدم تسييس القضاء الدولي.

رابعًا: تفادي أو منع الحروب النووية وإجراء حوارات حول الحد من المخاطر النووية.

وإذا استثنينا الفقرة المتعلقة بأمن الطاقة والمرتبطة بالأزمات الحالية في أوكرانيا وإيران ومضيق هرمز، فإنَّ المسائل الأخرى الثلاثة تحتاج إلى سنوات طويلة من التفاوض وبناء الثقة لتحقيقها.

وفي كل الأحوال فإنَّ قمة شنزن بين زعماء الدول الثلاث تعتبر خطوة مهمة باتجاه تشكيل عالم متعدد الأقطاب أو إدارة مشاكل العالم من خلال حوار قادة الدول الكبرى فيه، ومن الأهمية كذلك الالتفات إلى القوى والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى ومصالحها ورؤيتها لكيفية تشكيل النظام العالمي الجديد، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس من خلال الحروب وخلق الأزمات وبؤر التوتر.

ويمكن لهذه القمم أن تستمر وتتوسع؛ حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أو شغل مقعد في تشكيلة النظام العالمي الجديد، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مقترح لدعم أوكرانيا بمبلغ يصل إلى 47 مليار دولار، وذلك في 18 نوفمبر كخطوة استباقية للقمة الثلاثية في الصين وكتعبير عن عدم رضا، نظرًا لعدم مشاركة أي من القادة الأوربيين في تلك القمة واستباقًا لأية مقترحات قد يتم طرحها لحل الأزمة الأوكرانية دون مشاركة أوروبية، وقد وصل الدعم الإجمالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى ما يزيد عن 245 مليار دولار منذ عام 2022.

إنَّ تخلي أوروبا عن اتفاقيات منسك كخارطة طريق تفاوضية لحل الأزمة الأوكرانية ودعمها كييف عسكريًا لحسم الصراع بالقوة (وهذا ما صرح به علنًا بعض قادة الاتحاد الأوروبي آنذاك) هو ما نتج عنه الحرب الحالية في هذا البلد، ولايزال الاتحاد الأوروبي يتحمل ثمنًا كبيرًا ماليًا واقتصاديًا بسبب هذه الحرب، وأثرت هذه الأزمة على سلاسل الإمداد وأمن الطاقة في العالم، وتفاقمت أزمتيْ الطاقة وسلاسل الإمداد بعد الحرب الأخيرة على إيران، وهو ما يستدعي البحث عن حلول سلمية عادلة ومستدامة لتلك الأزمات.

ولا بُد للولايات المتحدة الأمريكية أن تراجع سياساتها في الشرق الأوسط وتتخلى عن دعم مشروع إسرائيل الكبرى على حساب أمن ومصالح شعوب هذه المنطقة، ومن المناسب لها الذهاب إلى صفقة سلمية كبرى على قاعدة (رابح رابح) وإيجاد حلول عادلة لمشاكل المنطقة، في فلسطين ولبنان واليمن، وانهاء الحرب على إيران وفتح مضيق هرمز من خلال التفاوض، والاستجابة للجهود الكبيرة والواضحة التي تقوم بها الدبلوماسية القطرية وعدد من الدول الأخرى في المنطقة والعالم. وإطفاء الحرائق والحروب التي تسببت بها إسرائيل في هذه المنطقة منذ ما يزيد عن 78 عامًا.

إنَّ نتائج القمة الأخيرة بين قادة الدول الثلاث الكبرى في العالم وما تمخض عنها يؤكد أنَّ الخلافات لا تزال أعمق والحلول للمشاكل الكبرى في العالم مازالت بعيدة المنال، والعدالة الدولية أضحت مفقودة، والنظام الدولي الذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية أصبح مهددًا بالانهيار التام، مما يتطلب تكثيف الحوار وتغليب إرساء الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في مختلف بقاع الأرض وتقديم مصالح البشرية جمعاء، على الصراع من أجل الهيمنة على الموارد والمواد الخام والممرات المائية الدولية وطرق التجارة العالمية.

** سفير سابق

شاركها.