د. علي الحامدي

في غمرة الاحتفالات باليوم الوطني المجيد، تستحضر السلطنة منجزات نهضتها المتجددة وتستشرف آفاق المستقبل بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه.

ومن هنا تكتسب مشاريع البنية الأساسية بُعدًا سياديًا يتجاوز حدود التنمية المحلية. ففي ظل الوضع السياسي الإقليمي الراهن، وما تشهده حركة النقل البحري والتجارة العالمية من اضطرابات غير مسبوقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، برزت الموانئ العُمانية المطلة على بحر عُمان المفتوح بوصفها ملاذًا آمنًا وممرًا بديلًا لسلاسل الإمداد الخليجية والدولية. ومن هذا المنطلق، لم تعد ازدواجية طريق (صحار – ينقل – عبري) مجرد مطلب خدمي، بل غدت ضرورة استراتيجية عاجلة لربط ميناء صحار بالعمق الخليجي.

هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم يقوم على رؤية هندسية متكاملة تتوزع على ثلاث مراحل رئيسة؛ تبدأ الأولى من جسر صحار على الطريق السريع وصولًا إلى بداية تقاطع طريق (حيبي – ينقل) بمنطقة سيح البرير في وادي عاهن بولاية صحار بطول يقارب 45 كيلومترًا. وتمتد المرحلة الثانية لتصل إلى تقاطع (صحار – ينقل) عند قرية البويردة بولاية ينقل بطول يناهز 55 كيلومترًا، فيما تُستكمل المرحلة الثالثة نحو قرية حيبي والقرى المحيطة بها بطول 20 كيلومترًا تقريبًا، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات العابرة وفصلها بأمان عن التجمعات السكانية والسياحية.

إن الأهمية الاقتصادية واللوجستية لهذا المسار تتضاعف اليوم في ظل الحراك التجاري والدبلوماسي النشط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلًا عن تحول حركة الشحن المتجهة إلى دول الخليج نحو الموانئ العُمانية الواقعة خارج مضيق هرمز.

وإذ يمثل المنفذ الحدودي في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة الشريان البري المباشر نحو المملكة العربية السعودية، فإن المسافة الفاصلة بين ميناء صحار وولاية عبري لا تتعدى 150 كيلومترًا. ولقد أُنجزت بالفعل ازدواجية الطريق بطول إجمالي وقدره 39 كيلومترًا من جهة ولاية عبري حتى دوار البويردة بولاية ينقل، ولم يتبقَّ سوى 111 كيلومترًا فقط لاستكمال هذا الممر الدولي الحيوي.

وعلى الرغم من أن الطريق يشهد اليوم ضغطًا متزايدًا وكثافة عالية في حركة الشاحنات والمركبات، فإن بنيته الإنشائية الحالية متهالكة وخطرة إلى أبعد الحدود. فالحوادث المميتة والخسائر المادية الفادحة التي يتكبدها سالكو هذا الطريق يوميًا توثقها الأرقام والإحصائيات الرسمية لدى مختلف الأجهزة الحكومية المعنية. وهو واقع يفرض تساؤلًا ملحًا: إذا كان الطريق في وضعه المتعثر يئن تحت وطأة المخاطر، فكيف سيستوعب التدفقات اللوجستية المتعاظمة للشاحنات القادمة من ميناء صحار نحو المملكة العربية السعودية ودول الخليج في ظل تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز؟

وأمام هذه المعطيات، نرى أن مكتب محافظ شمال الباطنة ومكتب محافظ الظاهرة يقفان معًا أمام مسؤولية مشتركة لتبني ملف تأهيل وازدواجية هذا الطريق؛ استنادًا إلى الاختصاصات الممنوحة لمكاتب المحافظين في إدارة الخدمات العامة، ولما يحققه المشروع من عائد اقتصادي واجتماعي وسياحي للمحافظتين. إن تكاتف أصحاب السعادة المحافظين مع أعضاء مجلسي الشورى والبلدي، ومشايخ القبائل والوجهاء ورجال الأعمال والمؤثرين في ولايات صحار وينقل وعبري، وتصعيد هذا الملف حكوميًا ومجتمعيًا، كفيل بتحريكه من أدراج وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نحو قرار تنفيذي حاسم ينهي سنوات الانتظار.

وإذ ندرك طبيعة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة، ونثمن الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة بقيادة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله– لتجاوزها، فإننا نرى أن التحديات المالية تحفز على ابتكار حلول تمويلية غير تقليدية بدلًا من تأجيل مشروع يحفظ الأرواح ويعزز الأمن اللوجستي. ومن هذا المقام أطرح هذا المقترح العملي بتأسيس شركة مساهمة عامة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل الطريق، بحيث يسهم فيها جهاز الاستثمار العُماني بنسبة 51%، وتُطرح نسبة 49% للاكتتاب العام بأولوية لأهالي ولايات صحار وعبري وينقل ثم لعموم المواطنين، مقابل حصول الشركة على عوائد رسوم العبور الرمزية، والمخالفات المرورية، واستثمار الأراضي الخدمية على جانبي المسار.

إنَّ العوائد الاقتصادية المتوقعة من حركة الشحن الدولي بين ميناء صحار والمملكة العربية السعودية عبر هذا الطريق كفيلة بتغطية تكلفته الإنشائية والتشغيلية خلال سنوات معدودة. وبذلك يغدو استكمال الـ111 كيلومترًا المتبقية من طريق (صحار – عبري) استثمارًا وطنيًا رابحًا، ونموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص يرسخ مكانة السلطنة كشريان تجاري آمن ومستدام للمنطقة والعالم.

شاركها.