قرارات جديدة من الشهر العقاري.. شرط إلزامي لتسجيل العقارات يُغيّر القواعد السابقة

الشهر العقاري، أرشيفية

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق توجيهات جديدة تتعلق بإجراءات تسجيل العقارات، تضمنت تعديلات جوهرية تشترط تقديم العقد العرفي «العقد الابتدائي» عند التسجيل، بعد أن كان من الممكن سابقًا الاكتفاء بتقديم إقرار رسمي يفيد بفقدانه وتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات.

إجراءات تسجيل العقارات

شملت التعليمات الجديدة اشتراط أن يكون الشهود الذين يؤكدون إقامة الحائز في الوحدة السكنية من المقيمين فعليًا في نفس العنوان، كما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

تفاصيل القرار الجديد

الشهر العقاري، أرشيفية

وفقًا للمنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير، فقد تم تعديل بعض الإجراءات السابقة التي وردت في منشورات فنية سابقة، ومنها المنشور الفني رقم 18 لسنة 2023، والذي كان يجيز تقديم إقرار رسمي مصدق على توقيعاته في حالة فقدان العقد العرفي.

كما أشار المنشور إلى نص المادة 10 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022، والتي تجيز تسجيل الوقائع التي تثبت إنشاء أو نقل أو تغيير الحقوق العينية العقارية عن طريق التسجيل، ومن بينها الحيازة المكسبة للملكية بموجب عقد عرفي لمدة خمس سنوات بحسن نية حتى يتم التسجيل الرسمي.

متطلبات التسجيل الجديدة

وفقًا للمادة 22 من القانون ذاته، يجب أن تحتوي طلبات التسجيل على:

1. بيانات واضحة عن أطراف الطلب وصفاتهم وسلطاتهم القانونية.

2. خريطة رسمية رقمية توضح بيانات العقار وإحداثياته.

3. المستند القانوني الداعم لطلب التسجيل.

إجراءات إضافية للتحقق من الحيازة

أكدت اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022، على أهمية إجراء معاينة ميدانية من قبل مأمورية الشهر العقاري للتحقق من وضع اليد، مدته، وأسبابه. وتشمل هذه المعاينة إعداد تقرير تفصيلي عن العقار، أوصافه، وحدوده، مع توثيق أقوال الشهود والجيران، والتأكد من إقامتهم الفعلية بالمنطقة.

القرارات الصادرة

وجاءت القرارات الصادرة متضمنة، إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 18 لسنة 2023، وإلزام ين بتقديم العقد العرفي عند التسجيل، وإلزام مأموريات الشهر العقاري بمسك دفتر خاص لتوثيق خط سير المعاينات الميدانية في حالات تسجيل الحيازة الفعلية.

بالإضافة إلى التأكيد على تنفيذ الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية، بما في ذلك تضمين محاضر المعاينة كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار، والتحقق من إقامة الشهود عبر بطاقة الرقم القومي أو إقرارهم الرسمي، مع تحملهم المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دقة عمليات التسجيل، وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية لحماية حقوق الملكية العقارية.