بينما لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مفتوحة على احتمالات التصعيد، تضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع يناير المقبل موعداً مستهدفاً للتوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف، في تحرك يتزامن مع خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، واقتراب الديمقراطيين من تولي الأغلبية في الكونغرس. تطور يضيف أبعاداً سياسية داخلية إلى مسار المفاوضات، ويثير تساؤلات بشأن دوافع الاستعجال الأميركي، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى إنهاء الحرب قبل تغير موازين القوى في الداخل الأميركي، أم أنها تحاول فرض صيغة تسوية قد تتطلب من أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية لمصلحة روسيا.

الحسابات الأميركية

يرتبط تحديد يناير موعداً مستهدفاً للتسوية بتوقيت سياسي حساس في واشنطن، إذ تستعد إدارة ترامب للتعامل مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة الديمقراطية، بما قد ينعكس على قدرتها في تمرير سياساتها المتعلقة بالحرب والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وبين الرغبة في تسجيل اختراق دبلوماسي ينهي واحدة من أطول الحروب في أوروبا، والحاجة إلى حسم الملف قبل تغير موازين القوى التشريعية، يبرز تساؤل حول طبيعة هذا الاستعجال الأميركي: هل يعكس تحديد يناير موعداً للتسوية رغبة ترامب في إنهاء الحرب، أم محاولة لحسم الملف الأوكراني قبل فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس؟

تعقيباً على هذا السؤال، يقول الخبير في الشأنين الأوكراني والروسي محمود الحمزة لوكالة ستيب الإخبارية: «بالنسبة لتحديد أميركا موعداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو حسم الملف الأوكراني في يناير، يبدو فعلاً أن له علاقة باستلام الديمقراطيين للكونغرس، ويريد أن يستبق الأمر، وأيضاً ترامب، يعني قبل أن يستلم حتى الإدارة في واشنطن، منذ عدة سنوات قال إنه سينهي الملف الأوكراني».

ويضيف: «ترامب فعلاً يريد إنهاء الحرب لأن له مصلحة في ذلك، وبالذات مع الروس على ما أعتقد»، متابعاً: «الموقف صعب طبعاً، لأن الأميركيين يريدون أن ينهوا الملف الأوكراني من وراء ظهر الأوروبيين تقريباً، علماً أننا سمعنا أنهم دعوا الأوروبيين للمشاركة في المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، لكن ترامب، بتقديري، سيوقع صفقة منفردة مع روسيا دون الأوروبيين، هذا ما أتوقعه».

من جهته، يقول الباحث السياسي طارق وهبي لوكالة ستيب الإخبارية: «منذ عودة الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو يرغب بإنهاء هذه الحرب الأوكرانية التي لم تستطع أن تقدم أبداً، لا أوروبا ولا الولايات المتحدة الأميركية، نوعاً من الدعم الدبلوماسي أو العسكري».

ويتساءل وهبي: لماذا يناير؟ قائلاً: «باعتقادي أن يناير هو الشهر الأفضل للرئيس ترامب لكي يحدد موقفه أو يطلب من الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين تحديد من يتنازل لمن. زد على ذلك أن الكونغرس الجديد لن يكون في صفه، وهذا واضح. وهل ستكون هناك عودة في هذا الكونغرس الجديد لإيقاف ما يسمى التصرفات التي تقوم بها الإدارة الأميركية تجاه أوكرانيا، والسماح بعودة السلاح الأوكراني؟ هذا سؤال جد مهم، ولكن أنا أعتقد أن الستاتيكو سيظل قائماً، ولو أنني لا أعتقد أن يناير سيصل إلى شيء؛ لأن القضية في أوكرانيا ليست بهذه السهولة. وأنا أعتقد أنه من الممكن أن تُحل الحرب، يعني الحرب الإيرانية قد تتوقف وتنتهي، ولكن ليس الأوكرانية؛ لأن الصراع والتنازلات ليست مبنية فقط على الشق الأوكراني، ولكن أيضاً على الشق الروسي، الذي يفرض شروطاً خارج الإطار الدستوري».

التنازلات الإقليمية 

في المقابل، تضع المقترحات المتداولة بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمام معادلة شديدة التعقيد، بين الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية، وبين الضغوط المرتبطة باستمرار الدعم العسكري والمالي الغربي. فالتوصل إلى اتفاق قد يتطلب ترتيبات تتعلق بمناطق النزاع في دونباس، وربما تجميد خطوط المواجهة الحالية، وهي خيارات تثير مخاوف من تحول التسوية إلى تكريس لنتائج الحرب ميدانياً.

ويقول الحمزة: «أنا لدي شكوك بأن بوتين قدم مغريات لترامب تتعلق بالاستثمارات والأمور الاقتصادية التي تخص شركات ترامب وصهره وعائلته. وبالتالي، ترامب ليس له مصلحة مع أوكرانيا كثيراً، لأنها تريد المساعدات العسكرية وتقديم الدعم المالي والعسكري والاقتصادي، وهو يريد أن يتخلص من هذه الحرب ويبدأ في استثمار نتائجها في علاقات اقتصادية مفيدة له مع روسيا. هذا، بتقديري، الشيء الرئيسي. وبالتالي، فهو يقدم أوكرانيا ككبش فداء، وهو ليس سائلاً لا عن الشعب الأوكراني ولا عن الحكومة الأوكرانية».

أما وهبي، فيعتقد أن الضغوط الأميركية لإجبار كييف على تقديم تنازلات إقليمية لمصلحة موسكو ليست واقعية، متسائلاً: «لماذا؟ لأن الرئيس زيلينسكي قالها علناً عدة مرات إن أي تنازل بالمفهوم السيادي يتطلب استفتاءً شعبياً أوكرانياً، وأنا باعتقادي أن هذا الأمر غير ممكن».

ويتابع: «النقاش الأساسي في كل ما يُطلب الآن هو التنازل مقابل التنازل، بمعنى أن تضمن الولايات المتحدة الأميركية أمن أوكرانيا، وتضمن أوكرانيا أنها لا تنضم إلى الناتو، وهذا يخلي، يعني يطلب من روسيا أن تتخلى عن مفهوم أن الدونباس وزابوريجيا والإقليم الآخر تكون تحت السيادة الروسية، بل تبقى تحت السيادة الأوكرانية، في إطار قد يكون ما يسمى نوعاً من الحكم الذاتي أو نوعاً من الكونفدرالية أو الفيدرالية».

حسابات بوتين

على الجانب الروسي، تبدو المفاوضات مرتبطة بحسابات موسكو بشأن المكاسب التي يمكن انتزاعها سياسياً بعد سنوات من المواجهة العسكرية والعقوبات الغربية. فبينما تسعى واشنطن إلى تسريع الوصول إلى اتفاق، تتمسك روسيا بمطالب تتعلق بالأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل توسع حلف الناتو، ما يفتح المجال أمام الكرملين لرفع سقف شروطه خلال المفاوضات.

وفي ظل هذا التباين بين استعجال واشنطن وتمسك موسكو بمطالبها، يطرح التساؤل: هل يستغل بوتين استعجال ترامب لرفع سقف مطالبه وتحقيق مكاسب لم يتمكن من حسمها عسكرياً؟

يرى الخبير في الشأنين الأوكراني والروسي محمود الحمزة أن «موقف ترامب واستعجاله في حسم ملف أوكرانيا هو لصالح روسيا أكيد»، مضيفاً: «يعني الآن الرئيس بوتين يستطيع أن يملي شروطه، وبالعكس ممكن يصعّب الشروط؛ لأنه ليس مستعجلاً على الحل بقدر ما أميركا هي المستعجلة. وبالتالي، هو على ما يبدو سيستفيد من هذا الأمر، ولن يوافق على حلول لا تلبي شروطه، وأوكرانيا هي التي ستدفع الثمن».

من جانبه، يقول الباحث السياسي طارق وهبي إن المهم في القضية أن الرئيس بوتين، في آخر لقاء له مع الرئيس ترامب في القمة الصينية، رفع سقف مطالبه، نعم، ويريد تحقيق مكاسب، قائلاً: «لا أعتقد بكل صراحة أنه يتمكن من حسمها عسكرياً. هو، رداً على قصف الجسر الذي يربط جزيرة القرم بروسيا، أمطر أوكرانيا وحتى بولندا بالصواريخ، ولكنه لن يوقف عزيمة الأوكرانيين بالبقاء متحدين للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وخصوصاً الطرف الأوكراني».

ويستطرد: «في الحصيلة، نرى أن الأساس بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وبالنسبة للرئيس ترامب هو أن يستحصل من الرئيس بوتين على تنازلات قبل التنازلات الأوكرانية. لذلك، يجب أن نقر أن كل ما يحصل الآن هو تضييع للوقت أو ربح للوقت لفريق آخر، لكي نصل إلى نوع من التنازل، إما أن يصبح حقيقة، وإما أن يكون فقط لإضاعة الوقت».

وبين استعجال واشنطن للتوصل إلى اتفاق، وتمسك موسكو بشروطها، ورفض كييف تقديم تنازلات تمس سيادتها، تبدو فرص التسوية بحلول يناير محكومة بتضارب المصالح أكثر من تقاطعها. فالمفاوضات لا تختبر قدرة ترامب على إنهاء الحرب فحسب، بل تكشف أيضاً حدود النفوذ الأميركي على طرفي الصراع، وقدرة أوروبا على التأثير في مستقبل أوكرانيا. وبينما يسعى كل طرف إلى تحسين موقعه قبل أي اتفاق، يبقى السؤال ما إذا كان يناير سيشهد نهاية الحرب، أم سيكشف عن جولة جديدة من الخلافات التي قد تطيل أمدها.

ستيب نيوز: سامية لاوند 

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.